نيروبي: 19 أبريل 2025
وصف رئيس حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي الهادي إدريس (السبت)إخراج مواطني مدينة الفاشر والمعسكرات المحيطة بها من خطوط النار بأنه “أكبر عملية إجلاء حدثت في التاريخ من مناطق خط النار إلى أماكن أكثر أمنًا.
ورأى أن إخلاء الفاشر من السكان هو الأمل الوحيد للحفاظ على أرواح المدنيين، في ظل تعذر التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو هدنة، لإصرار الأطراف على الحرب واستخدام المدنيين كدروع بشرية.
اتهامات لحلفاء الجيش:
وجدد الهادي إدريس اتهامه للحركات المسلحة التي انحازت للجيش السوداني بإفشال مقترحات تم تقديمها قبل أشهر لوقف العدائيات داخل المدينة وخروج الأطراف المتقاتلة منها.
وقال إن إخراج المواطنين من المدينة هو السبيل الوحيد لحمايتهم بإرسالهم نحو مناطق آمنة في طويلة وكورما، وهي مواقع تسيطر عليها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والمجلس الانتقالي بزعامة الهادي إدريس.
وأكد إدريس أن بعض المنظمات الدولية أبدت استعدادها لإيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية للمواطنين حال وصولهم إلى المناطق الآمنة والخالية من النزاع.
وتابع: “لن نشجع الناس على البقاء في الفاشر، لأن الإغاثة لن تصلهم في المدينة لكونها أصبحت منطقة قتال، فيجب عليهم أن يخرجوا فورًا”.
واستبعد بشدة ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم إبادة جماعية أو تطهير عرقي حال سيطرتها على مدينة الفاشر.
لم نهاجم “زمزم:
ونفى الهادي إدريس بشدة الاتهامات التي وجهت لقوات المجلس الانتقالي بالمشاركة في الهجوم على مخيم زمزم، مشيرًا إلى أن قواتهم تعمل ضمن قوات تحالف السودان التأسيسي في إجلاء المدنيين بمشاركة الدعم السريع، ورأى أن إجلاء المدنيين ليست مهمة حربية.
وأضاف: “قواتنا لا تقترب حتى من مواقع الاشتباكات، وهي تقف على بعد 15 كيلومترًا من مدينة الفاشر، وتنتظر المدنيين القادمين من هناك، وتقوم بنقلهم لطويلة وكورما، وأقصى حد يمكن أن تصل إليه قواتنا هو بلدة شقرة المجاورة لمخيم زمزم.
حكومة السلام
وقال رئيس الحركة إن الحكومة الموازية التي يعتزم تحالف “تأسيس” إعلانها لن تكون حكومة حرب، بل تعمل من أجل السلام ووقف القتال، وأكد أنهم لن يتحملوا أي مسؤولية قانونية أو سياسية أو أخلاقية إزاء الانتهاكات التي يرتكبها أي من أطراف النزاع لأنهم لم يكونوا جزءًا من الحرب الدائرة الآن.
وتحالفت الدعم السريع مع الحركة الشعبية – شمال، وحزب الأمة القومي، وقوى أهلية ومسلحة في دارفور، بينها المجلس الانتقالي، في ائتلاف السودان التأسيسي “تأسيس”، بغرض تشكيل حكومة موازية يُرجح أن تتخذ من نيالا بجنوب دارفور مقرًا لها، حيث تخطط لإصدار عملة جديدة ووثائق هوية وسفر مغايرة.
وأفاد أن حرمان المواطنين من الخدمات من قبل من سماها “سلطة الأمر الواقع” دفعهم للتوجه نحو تشكيل الحكومة، واتهم الحكومة التي يسيطر عليها الجيش في بورتسودان بإقامة امتحانات الشهادة السودانية في أماكن محددة وحرمان آخرين، بجانب تداول العملة في أماكن معينة مع حرمان عدد من الولايات، علاوة على سن قانون “الوجوه الغريبة” واستهداف المواطنين على أساس العرق واللون.
اتهامات للحركة الإسلامية
واتهم إدريس الحركة الإسلامية بإشعال الحرب وقطع الطريق أمام العملية السياسية والاتفاق الإطاري، الذي كان يهدف لعودة البلاد إلى المسار الديمقراطي، متهماً إياها باستغلال عناصرها داخل القوات المسلحة في إشعال الحرب والتأثير على الجيش، وهو ما قاده للانسحاب من مفاوضات جدة والتنصل عن أي التزامات متعلقة بوقف القتال.
شكوى الإمارات:
ورأى إدريس أن الشكوى التي تقدمت بها سلطة الأمر الواقع في بورتسودان ضد دولة الإمارات العربية لدى محكمة العدل الدولية ليست لها أي سند قانوني، وأشار إلى أن الحكومة استخدمت القضية كورقة سياسية لإظهار أنها تمثل الشعب السوداني، وهو ادعاء قال إن مكانه ليس محكمة العدل الدولية التي تختص بفض النزاعات بين الدول، خاصة في قضايا الحدود، وأن السودان والإمارات ليست بينهما حدود مشتركة.
وتساءل إدريس: إذا كانت سلطة الأمر الواقع جادة في معاداة دولة الإمارات، فلماذا لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية؟ وتابع: “هذه قضية ليست لها قيمة وستنتهي دون شيء… وبدلًا من تحميل مسؤولية فشلك لدولة ليست لك معها حدود، عليك إيقاف الحرب بدل الإساءة للعلاقات التاريخية بين الدول، ولدينا الآن آلاف السودانيين في الإمارات”.
وقال إن الإمارات ظلت تقدم مساعدات إنسانية بصورة دورية لآلاف السودانيين اللاجئين في دول تشاد، إثيوبيا، جنوب السودان وأوغندا.
