حذّر فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، من أن السودان يدخل أخطر مرحلة في تاريخه، محذرًا من أن النزاع الدائر الذي يتخذ أبعادًا إثنية يهدد بزعزعة التماسك الاجتماعي للبلاد بشكل جذري. وجاء في بيان للمفوض صدر يوم الجمعة أن التصعيد العسكري المتزايد، والمغذى بتراكمات من التمييز وعدم المساواة، ينذر بعواقب وخيمة على الاستقرار والمستقبل السياسي والاجتماعي للسودان.
وكشف البيان الذي يتناول الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، عن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين إلى ما لا يقل عن 3384 قتيلاً، مشكلين ما نسبته 80% من إجمالي الضحايا المسجلين في 2024. وأوضح تورك أن الغالبية العظمى من هذه الوفيات، نحو 70%، نتجت عن القصف الجوي والمواجهات المباشرة، مما يسلط الضوء على حدة العنف في مناطق الصراع.
ولفتت المفوضية إلى الخطر المتصاعد نتيجة الاستخدام المكثف للطائرات المسيرة، الذي وسع نطاق العمليات العسكرية ليشمل مناطق في شمال وشرق السودان، حيث تم توثيق مقتل أكثر من 990 مدنيًا، بينهم أطفال، في عمليات إعدام وتعذيب خارج نطاق الاشتباكات، مما يثير قلقًا بالغًا حيال انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
هذا التحذير الأممي يأتي في وقت وصفت فيه الأمم المتحدة الأزمة في السودان بأنها الأسوأ عالميًا، مع تفشي المجاعة في عدة ولايات، واستمرار وباء الكوليرا في حصد الأرواح متجاوزًا 2500 وفاة. وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عجز النظام الصحي المنهار عن معالجة جرحى الحرب ومواجهة الوباء في آن واحد، وسط توقعات بعودة 2.1 مليون نازح إلى الخرطوم بنهاية العام، مما يضاعف من تعقيد التحديات الإنسانية غير المسبوقة.
