أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين رفضها تعديل المادة 51 من القانون الجنائي، إلى جانب قرار تشكيل الآلية الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية، محذرة من انعكاسات هذه الإجراءات على حرية الصحافة والتعبير والحق في الحصول على المعلومات.
وقالت النقابة إن رصد ومراقبة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أو ملاحقة الصحفيين والناشرين باستخدام أوصاف قانونية فضفاضة، من شأنه أن يفتح الباب أمام التضييق على العمل الصحفي.
وأبدت النقابة مخاوفها من توظيف عبارات مثل «النشر الضار والمخل بأمن الدولة والمجتمع» في ملاحقة العاملين في المجال الإعلامي، معتبرة أن غموض هذه الأوصاف قد يؤدي إلى تقييد النشر وتداول المعلومات.
وأكدت النقابة تمسكها بحرية العمل الصحفي وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، محذرة من أن أي إجراءات قانونية أو تنظيمية ينبغي ألا تتحول إلى وسيلة للرقابة على الإعلام أو الحد من التعبير.
