تفيد مصادر مجموعة محامو الطوارئ بالحالات المؤكدة التي تعرضت لانتهاكات جسيمة من قبل قوات لواء البراء بن مالك و أفراد من الجيش في منطقة “الحلفايا ” ببحري في 29 سبتمبر ، والتي شملت عمليات اعتقال تعسفية ، وجرائم قتل خارج نطاق القضاء، تستند إلى أسس عرقية ومناطقية و بعضها كان استجابة لدعوات التحريض و الكراهية و جميع الحالات كانت بذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع التي سيطرت على الحي لقرابة عام منذ نشوب الحرب في 15 ابريل .

و يستمر ارتكاب هذه الجرائم و و تنفيذ أحكام اعدام سميت (بـالمحاكمات الميدانية) و قد شملت المدنيين و العسكريين معا و تدعمها بشكل كبير دعوات التحريض بالرغم من الظروف الكارثة التي تشهد المدينة .

إن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها و بموجب إتفاقيات جنيف لعام 1949، لا سيما المادة (3) المشتركة، كما أن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً واضحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة المادة (6) والتي تضمن الحق في الحياة، وتحظر أي اعتداء على هذا الحق إلا بموجب قانون عادل ومعترف به.

وفي هذا السياق، نطالب بوقف عمليات القتل خارج نطاق القضاء و الاعتقالات التعسفية و تهديد حياة المدنيين ، ونذكر جميع الأطراف المتنازعة بإلتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، والتي تحظر بشكل قطعي إستهداف المدنيين أو التمييز ضدهم على أي أساس كان ، كما ندعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، إلى إتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين في “الحلفايا” . إن إستمرار هذه الإنتهاكات دون محاسبة يعزز مناخ الإفلات من العقاب ويزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية، لذلك نؤكد على ضرورة التحرك السريع والفوري لوقف هذه الجرائم وضمان حماية المدنيين في كافة المناطق المتأثرة بالنزاع .