طيف أول :
فلا ترهق دمع اللحن المتبقي
لتكسر به الصمت
ستغدو ياوطن
وأسطورة حلمك بين أقواس التحقيق!!
وفي رفضه لتقرير بعثة تقصى الحقائق الأممية في اكتوبر الماضي أي قبل خمسة أشهر فقط والذي وصفه بأنه سياسى بإمتياز ولا يدعم الشعب السودانى قال النائب العام الفاتح طيفور : إن التقرير الذى قدمته البعثة يوضح أنها لا تدعم الشعب السودان، ولم تشر بصراحة إلى من ارتكب انتهاكات ولم تقم بتعريف الجرائم، فهى تتحدث عن الأفعال وتوصفها، كما لم تشر إلى تسمية الجريمة نفسها كجريمة حرب أو جريمة تطهير عرقى أو جريمة إبادة جماعية، واعترض النائب العام على التقرير الذي رصد ثلاث حالات إنتهاك من قبل القوات النظامية
وكان قد كشف إن هنالك بلاغات تم إحالتها للمحكمة ويبلغ عدد المتهمين بها 273 شخصا، من الدعم السريع وصدرت أحكام فى 144 قضية، وبقية البلاغات تنتظر أن تنتهى الإجراءات بحقهم وتصدر فيها أحكام ،ووصف النائب العام ان عدد الحالات الثلاث التي نسبت للقوات النظامية ووردت في تقرير بعثة تقصي الحقائق الذى تم رفعه،هي حالات فردية بدليل أن القوات النظامية تتعامل مع النيابة وتستجيب للتحقيق وتقوم برفع الحصانة، إن حدث ذلك ويتم تسليمهم بموجب الإجراءات القانونية المتبعة
و بالأمس أعلن النائب العام عن رفع الحصانة عن 294 نظاميًا متهمين بارتكاب انتهاكات ضد المواطنين بعد تدوين بلاغات ضدهم
وكشف عن إحالة جميع البلاغات المسجلة ضد القوات المسلحة والتي تبلغ 115 بلاغًا، والشرطة 128، وجهاز الأمن والمخابرات 7، والمستنفرين 44 وقال انه تمت احالتها إلى المحكمة
وأوضح طيفور أن هذه البلاغات ذات طابع فردي، تشمل تهمًا بالقتل والأذى الجسيم والنهب والسكر وتعاطي المخدرات!!
وتصريحات النائب العام وكشفه للحصيلة المتهمين في صفوف الجيش تؤكد أن القوات النظامية إرتكبت إنتهاكات وجرائم ضد المواطن السوداني ، وبالرغم من أن الحالات ارتفعت من ثلاث الي 294 إلا أن النائب العام مازال يصفها بالسلوك الفردي ، وقد لايكون هذا الرقم الحقيقي للبلاغات ، فكم عدد الإنتهاكات التي تم ارتكابها ولم يُبلغ المواطن عنها ضد القوات المسلحة إما لخوفه من الإنتقام من افرادها، او لأنه يستحي من أن يفتح بلاغا ضد قواته المنوط بها الدفاع عنه والحفاظ على روحه وممتلكاته ، وهناك من يرى أنه يشكو من لمن!! ، وكم من الذين تمت سرقتهم ونهبهم من قبل الجيش وقالوا بدافع الوطنية ( فداك ياجيش) علما بأن عفوهم لايعني نفي الحادثة ووقوع الجريمة لقوات لم تحسن التصرف!!
والنائب العام صرح بمحاكمة السياسيين الذين وصفهم بأنهم ( تبع حمدوك) حتى يغطي على البلاغات التي طالت القوات المسلحة واتهامها من قبل المواطنين بإرتكاب جرائم ضد المدنيين
وتصريح طيفور يسكت كل الألسنة التي كانت تكيل علينا الإتهامات عندما حذرنا القوات النظامية من عدم القيام بتصرفات الميلشيا حتى لاتجد نفسها في قفص اتهام واحد مع عناصر الدعم السريع، فالنائب العام يقر بأن عناصر الجيش قامت بقتل المواطنين ونهبهم وسرقتهم لممتلكاته، وهي “شهادة إتهام” من أعلى سلطة نيابية حتى يعلم الذين وضعوا أصابعهم في آذانهم من سماع تجاوزات القوات النظامية ، وكأنها مقدسة مبرئة من كل عيب
فما ارتكبته قوات الدعم السريع من جرائم هي جرائم موثقة ومثبتة ومعلومة لكن هذا لايعني ان ثمة جرائم اخرى ارتكبتها القوات النظامية ويجب الصمت عليها لأن التستر أخطر كما الجريمة لأنه يجعل الجاني يفلت من العقاب فالطالما أن الضحية هو المواطن ، فلا احد يستحق التستر عليه مهما كانت بطاقة إنتمائه، فكل جريمة ضد هذه الشعب من إزهاق لروحه او سرقة ونهب لممتلكاته يجب ان يعاقب ويحاسب عليها من إرتكبها
وليته النائب العام كان اكثر صدقا في التصريح بكامل العدد فلاشك ان هناك من تم التبليغ عنه ولم تطله الإتهامات فالنائب العام مثلا لم يحدثنا عن الذين ارتكبوا جرائم ضد المواطين بولاية الجزيرة الذين ذبحوا المواطنين وألقوا بغيرهم في النيل ، ولم يحدثنا عن ماهو رأيه في كيكل كمجرم حرب وماذا عن الجرائم التي ارتكبتها كتائبه و كتائب البراء ،. ترك النائب العام جميع هؤلاء وخرج ليحدثنا عن انه سيحاكم (جماعة حمدوك) بعد اكتمال “البينات الفنية) ، فقط لأنهم دعوا للتفاوض والسلام ورفعوا شعار لا للحرب
فيبدو أن خطاب واحد لحمدوك اشعل نيران الغضب في النائب العام وجعل البرهان يخرج ليرفض التفاوض مع الدعم السريع!!
ولا جديد في تصريحات البرهان ، لأن التفاوض الذي سيأتي انتهى فيه الوقت للدعوة ، والدول الراعية للسلام تجاوزت هذه النقطة وانتقلت لحلول بديلة عندما يتم تنفيذها، سيكون التفاوض وقتها خيار لابديل له .
طيف أخير :
الخارجية تصدر قرارا أمس بترقية 64 سفيرا كانت قد فصلتهم لجنة ازالة التمكين)
ولكن هل يعلم الوزير أن في القائمة سفراء انتقلوا الي رحمة الله ومنهم من وصل سن التقاعد
أم أن الهوس بلجنة التمكين وقراراتها جعل الوزير يغض الطرف عن قراءة القائمة !!
