أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة بيانًا رسميًا عبّرت فيه عن إدانتها الشديدة للهجمات التي طالت المرافق المدنية في مدينتي بورتسودان وكسلا شرق السودان، معتبرة أن استهداف البنى التحتية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين أبوظبي والخرطوم.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها أن موقف الدولة “ثابت وراسخ” في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الحيوية، مع التشديد على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة المتفاقمة في السودان.
غير أن الرد السوداني جاء عنيفًا، إذ اتهمت الخرطوم الإمارات بتنفيذ الهجمات الجوية على بورتسودان وكسلا، مستندة إلى معلومات تفيد بانطلاق الضربات من قواعد عسكرية بحرية تابعة لأبوظبي في الصومال، وهو ما يمثل تصعيدًا خطيرًا وخروجًا عن الأعراف الدبلوماسية، بحسب المسؤولين السودانيين.
وفي المقابل، دعت الإمارات جميع أطراف النزاع إلى الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني، واحترام إعلان جدة الموقع في مايو 2023، إلى جانب التقيّد بمنصة “متحالفون لتعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان (ALPS)” الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية المتزايدة.
كما حذّرت الإمارات من “تسييس المساعدات الإنسانية”، مؤكدة أن استخدام الدعم الإنساني كورقة ضغط يمثل “جريمة مزدوجة بحق الشعب السوداني”، مطالبة بتسهيل إيصال المساعدات دون عوائق.
واختتمت أبوظبي بيانها بالتأكيد على التزامها المستمر بدعم جهود السلام والاستقرار في السودان، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء الأزمة وإعادة الأمن إلى البلاد.
