بقلم: عادل عبد الله نصر الدين
ما هو معلوم ان شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية والجواز من الوثائق الأساسية التي تثبت الهوية الشخصية وتعتبر جزءًا من الحقوق الشخصية للأفراد و حيث تلعب دورًا هامًا في:
1. تحديد هوية الفرد وتأكيد شخصيته.
2. تمكن الأفراد من ممارسة حقوقهم القانونية والاستفادة من الخدمات الحكومية.
3. توفر حماية قانونية للأفراد من خلال إثبات هويتهم في المعاملات القانونية والتجارية.
4. التمكن من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل و بالتالي يجب علي الدولة تقديمها بشكل مجاني او بتكلفة منخفضة كجزء من التزاماتها تجاه مواطنيها باعتبارها حقوقا اساسية يجب ان تكون متاحة للجميع دونما عوائق مالية و لكننا نجد ان الدولة من خلال الرسوم التي فرضتها علي الخدمات عبر سفارتها في الخارج قد اخرجتها من التزاماتها كحقوقا اساسية يجب ان يحصل عليها كل مواطن ينتمي اليها بل وضعت عائقا يجعل الكثير من المواطنين غير قادرين علي الحصول عليها اي حرمانهم منها وذلك بادخالها دائرة الاستثمار وبالاخص للذين هم خارج الوطن لاجئين هائمين علي وجوههم، فعلي سبيل المثال لقد فرضت سفارة السودان في كمبالا رسوما قدرها ٢٥٠ دولار اي ما يعادل ٧١٥٠٠٠ جنيه (س) لاستخراج جواز السفر و٣٠ و ٢٥ دولارا للرقم الوطني وشهادة الميلاد، فكيف يتمكن لاجئ من استخرج شهادة ميلاد لطفل له بقيمة ٣٠ دولار اي ما يعادل حوالي ( ٨٠،٠٠٠ ) جنيه سوداني حيث لا مدخرات او عمل له..؟ فالكثيرين منهم تجاوزوا استخراجها و هم في صمت يلتفه الغم، لان الدولة قد قذفت بهم قسرا خارج الوطن و تخلت عنهم تماما بل اصبحت تمارس عليهم عقاب الحرمان من الاساسيات المتعلقة بالشخص منهم او بشخصِ احدٍ من افراد عائلته بتلك الرسوم التعجيزية المفروضة عبر السفارة، فالسفارات التي كان يجب عليها ان تلعب دوراََ هاماََ في دعم و تمثيل مصالح المواطنين في الخارج و تقديم المساعدة و الخدمات اللازمة لهم و خاصة في حالات الطوارئ مثل الحروب و الكوارث الطبيعية نجد ان الدولة وبعقليتها الاستثمارية قد نظرت لاعدادهم الضخمة اي اللاجئين و عملت علي توظيفها كفرصة استثمارية في الخدمات التي يحتاجونها و خاصةََ الاساسية لذا جعلت من السفارات مكاتب للاستثمار في الخدمات ، ومن هنا نناشد الدولة بمراجعة تلك الرسوم بإخرجها من دائرة الاستثمار ، ان لم تكن مجانا تضع لها رسوما رمزية حتي يتمكن كل شخص من الحصول عليها باعتبارها حقأ اساسيا مرتبطا بحقوق اساسية له ومن واجبها اي الدولة تقدم له ذلك.
