قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، إن تصريحات رئيس الوزراء المعين، بشأن تعيين خمسة وزراء من أطراف موقعة على اتفاق جوبا، تفتقر إلى المصداقية وتتنافى مع مبدأ الشفافية الذي تعهد به رئيس الوزراء عقب أدائه القسم.
وشدد الدقير في مقال نشره على صفتحه بفيسبوك على أن فضيلة الصدق ليست مجرد قيمة إنسانية، بل ضرورة أخلاقية في لحظات الأزمات الوطنية الكبرى، حيث تتباين الرؤى وتشتد الحاجة إلى بناء الثقة وتجسير الهوة بين الفرقاء.
وأكد أن تجاوز هذه الأزمة الخانقة التي يعيشها السودان يتطلب من جميع الفاعلين في المشهد السياسي الالتزام بالصدق كأساس لأي رؤية أو موقف.
وأشار الدقير إلى أن تعيين الوزراء الخمسة لم يكن نتيجة “دراسة دقيقة للكفاءات والخبرات الوطنية” كما ورد في تصريح رئيس الوزراء، بل جاء استجابة لضغوط الأطراف النافذة في اتفاق جوبا التي تمسكت علنًا بنسبة مشاركتها في الحكومة وبالوزارات التي آلت إليها سابقًا، إلى جانب حقها في تسمية شاغلي تلك المناصب. واستشهد بتصريح رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، الذي قال متحديًا: “ما عندنا مرشحين بترفضوا”، ردًا على تسريبات أفادت بعدم اجتياز مرشحه لوزارة المعادن للفحص الأمني.
ودعا رئيس الوزراء إلى الاعتراف بأن هذه التعيينات تمثل جزءًا من التزامات اتفاق جوبا، وأنها جاءت وفق تفاهمات مسبقة، بدلًا من تصويرها كاختيارات مهنية خالصة.
كما طالب بتوضيح أسباب تعيين أحد أعضاء حزب المؤتمر الوطني وزيرًا للعدل، رغم التعهدات السابقة بعدم تعيين حزبيين، والالتزام بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية.
وطرح الدقير تساؤلات حول مدى التزام رئيس الوزراء بتعهداته، وما إذا كان قد تخلى عنها طوعًا أو تحت ضغط، أو أنه لم يجد من بين عموم السودانيين من يتمتع بالكفاءة لتولي وزارة العدل سوى أحد مسؤولي النظام السابق الذي أسقطته ثورة ديسمبر.
وأكد أن الهدف من هذه الملاحظات ليس المناكفة أو التهكم على تشكيل ما يُسمى بـ”حكومة الأمل”، بل الدفاع عن فضيلة الصدق التي تُعد ركيزة أساسية لتجاوز الأزمات وصناعة الأمل الحقيقي.
واختتم مقاله بالتأكيد على أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لإيقاف الحرب، ومعالجة الكارثة الإنسانية، واعتماد خيار الحل السياسي السلمي الذي يحافظ على وحدة البلاد ويستعيد الشرعية بالتوافق، ويوحّد إرادة السودانيين لبناء وطن جديد.
