أعلنت حكومة بورتسودان، رفضها مقترح هدنة قدمته 4 دول، وأكدت تمسكها بالمشاركة في الحكم خلال الفترة الانتقالية.
وذكرت فرانس برس أن الحكومة المدعومة من الجيش بالسودان (التي تتخذ من بورتسودان مقرا لها) رفضت مقترح هدنة قدمته الجمعة الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، كما رفضت “استبعادها من عملية الانتقال السياسي المستقبلية في السودان”.
ودعت الدول الأربع في بيان مشترك الجمعة إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر في السودان، يليها وقف دائم لإطلاق النار وفترة انتقال تمتد تسعة أشهر تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.
وأكدت أن هذه العملية الانتقالية يجب أن تكون “شاملة وشفافة” وأن تنتهي ضمن المهل المحددة بغية “تلبية تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مستقلة بقيادة مدنية تتمتع بقدر كبير من المشروعية والقدرة على المساءلة”.
وأسفرت الحرب في السودان بين الجيش وقوات “الدعم السريع” عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين. كما تواجه البلاد أزمة انسانية وغذائية حادة، وأسوأ تفش للكوليرا منذ سنوات.
وقالت وزارة الخارجية في “حكومة بورتسودان” إن أي عملية سياسية “يجب أن تحترم سيادة الدولة السودانية ومؤسساتها الشرعية”، الخاضعة حاليا لسيطرة الجيش.
ورغم أن بيان الدول الأربع أكد أن “مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني ويجب ألا يسيطر عليه أي من الأطراف المتحاربة”، إلا أن “سلطة بورتسودان” قالت إن “شعب السودان هو الوحيد الذي يحدد كيف يُحكم من خلال التوافق الوطني تحت قيادة الحكومة الانتقالية”، التي شكلها الجيش.
وفرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية والمقرّب من الجيش، وكذلك على كتيبة البراء بن مالك، وهي مجموعة مسلحة تابعة للتيار الإسلامي تحارب إلى جانب الجيش، وفقا لـ”فرانس برس”.
