الكشف عن إرتكاب جرائم حرب والحصول على أكثر من (4) آلاف قطعة سكنية للحركات المسلحة في الفاشر

نيالا: متابعات
كشفت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في مزاعم إنتهاكات الفاشر عن إرتكاب الجيش والحركات المسلحة لانتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين في مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها بولاية شمال دارفور.
وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي إن جيش الحركة الإسلامية وحركات الارتزاق المساندة له استخدمت نازحي معسكر زمزم دروعا بشرية وحولت معسكر النازحين لثكنات ومناطق عسكرية، كما قامت أيضا بعسكرة النازحين وذلك استنادا للتحريات الميدانية وشهادات موثقة ومستندات إدارية وعسكرية، توصلت اللجنة إلى أن حركتي مني اركو مناوي وجبريل إبراهيم قامتا بصورة ممنهجة ومتعمدة بتحويل معسكر زمزم للنازحين من مرفق إنساني محمي إلى قاعدة عسكرية فاعلة في الحرب وثبت للجنة أيضا نشر قوات مسلحة داخل وحول المنطقة وإنشاء خنادق وتحصينات عسكرية واستخدام مركبات وآليات قتالية ثقيلة.
كذلك تطابق عضوية اللجنة الإدارية للنازحين مع لجنة مسلحة وتعمد ابقاء المدنيين والنازحين داخل المنطقة أثناء استخدامها عسكريا، وقد كيفت اللجنة هذه الوقائع وكيفت هذه الأفعال وشكلت استخداما متعمدا للمدنيين والنازحين كوسيلة من وسائل الحرب، وفق القانون الدولي الإنساني وهي جريمة حرب وفق المادة(51) الفقرة السابعة من البرتكول الإضافي الأول وكذلك المادة(2/8) (ب/23) من نظام روما الأساسي، وقد ترقى الجرائم ضد الإنسانية وفق المادة(7) من نظام روما الأساسي، وكذلك في القانون الوطني تعتبر مخالفة للمواد (186) من المادة(192) من القانون الجنائي الإنساني وهي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، خصوصا المادتان(190)،(191) المسؤولية الجنائية القيادية، وكذلك المادة(192) عدم سقوط الجرائم بالتقادم.
وحددت اللجنة (15)متهما على صلة مباشرة بهذه الوقائع وهم اللجنة التي كلفت إداريا بمعسكر زمزم للنازحين واصبحت هي الذراع العسكري وأعلنت الحرب عبر خطاب موثق صادر بتاريخ25يناير2025م، والمتهمون هم اسماعيل رحمة إبراهيم جابر، فتحي عمدة حسن محمد، عمر يعقوب نورين سوني، نورالدين آدم أتيم على، موسى سليمان بخت عثمان، عبدالله محمود جمعة جري، حافظ إدريس آدم جمعة، مهدي بشير علي وادي، فيصل محمد قارديا عبدالبنات، عبدالله ابراهيم محمد أرباب، أبوبكر محمد آدم يحي، أحمد صالح بخت إمام، أيوب زكريا صالح مناوي، خاطر محمد عبدالله بركة، انور يوسف ادم بخيت.
كما توصلت تحقيقات اللجنة أيضا إلى وجود إستغلال للنفوذ وفساد في توزيع الأراضي.
وقالت اللجنة إنها تنظر بجدية في ملف فساد واسع النطاق يتعلق بتوزيع اراضي حيث اثبتت التحقيقات والمستندات بوجود فساد مباشر للنفوذ السياسي والعسكري مكن عناصر من الحركات المسلحة من الحصول على اراض سكنية بالمخالفة للقانون ومن المستندات الخطاب الصادر من حركة العدل والمساواة جناح جبريل إبراهيم والمعنون لما يسمى بوالي شمال دارفور بتاريخ 24ديسمبر2024م، طلبوا فيه تصديق قطع اراضي سكنية لمنسوبي الحركة، وكذلك خطاب البني التحتية والتنمية العمرانية، ولجنتها المفوضة للتخطيط والموقع من المهندس إبراهيم علي اسحق، مقرر لجنة التخطيط وقد تمت المصادقة للمهتمين بقطع الأراضي من مربع(24)أ غرب، بمساحة (400م) لكل منسوبي حركة مناوي، وقد ثبت للجنة أيضا حصول حركة العدل والمساواة قيادة جبريل إبراهيم على عدد(1500)قطعة سكنية دون وجه حق مثبتة بخطابات موثقة بطرف اللجنة. كذلك حصول حركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي على عدد(2930) قطعة سكنية بطريقة مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.
وأكدت اللجنة الوطنية ان هذا التخصيص تم خارج الأطر القانونية وبالمخالفة لقوانين الأراضي والتخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994م،خصوصا المواد (45)،(60)،(61)،(62)، وتشكل إعتداء صريحا على المال والحق العام وتشمل التحقيقات المستفيدين المباشرين وكل من سهل او اجاز او تستر على هذه الممارسات.