سودان اليوم
طالب القيادي الإسلامي ناجي مصطفى بفتح تحقيق رسمي في استمرار احتجاز عمر الفاروق الطاهر، الذي يقول إنه محتجز منذ 16 أبريل 2026 دون توجيه اتهامات رسمية أو تقديم توضيح من الجهات المختصة بشأن أسباب احتجازه.
وجاء ذلك في مذكرة رفعها مصطفى إلى أجهزة الاستخبارات، اعتبر فيها أن استمرار احتجاز الطاهر يمثل مخالفة صريحة لقانون جهاز المخابرات العامة المعدل لعام 2024.
وأشار في مذكرته إلى ما وصفه بعدم الالتزام بأحكام المواد (43) و(44) و(46) من القانون، المتعلقة بالمدد القانونية للاحتجاز والإجراءات الواجب اتباعها.
ووفقًا لما أورده مقربون من الأسرة، فإن عمر الفاروق الطاهر لم يُعرض على جهة قضائية، كما لم يتمكن من التواصل مع محاميه طوال فترة احتجازه.
من جانبها، طالبت زوجته، ندى أحمد الطيب، السلطات بتوضيح مصيره، داعية إلى تقديمه لمحاكمة عادلة إذا كانت هناك اتهامات بحقه، أو الإفراج عنه فورًا في حال عدم وجود مسوغ قانوني لاستمرار احتجازه.
ويرى ناجي مصطفى أن استمرار الاحتجاز يتعارض مع الضمانات الدستورية والمعايير الدولية المتعلقة بالحرية الشخصية والإجراءات القانونية الواجبة، داعيًا إلى مراجعة عاجلة للقضية بما يكفل احترام سيادة القانون.
وتسلط هذه المطالب الضوء على الجدل المتواصل بشأن قانونية احتجاز عمر الفاروق الطاهر، في ظل غياب توضيحات رسمية حول وضعه القانوني.
