كما كان متوقع، صوت مجلس الأمن بـ(الإجماع)، وهي النقطة الأهم، حيث كان نظام (بورتكوز) يعول على روسيا والصين لتعطيله كما حدث عند صدوره لأول مرة في عهد المخلوع البشير، حيث صوتت تلك الدول بالإضافة للجزائر ضده رغم تمريره بعد ذلك بالأغلبية، فخاب رجاءهم هذه المرة رغم ما قدموه من إغراءات وتنازلات ورحلات ماكوكيه إلى الصين وروسيا، إلا أنهما بلا تردد صوتا على تجديد نظام الجزاءات على السودان تحت القرار 2750 كما صوت وبالإجماع على تمديد القرار 1591 فنيا، وبالتالي سقط الأمر من يد الفلول وحكومة بورتكوز الانقلابية العسكرية التي تنتظر راجفة ما يلي ذلك القرار من اجراءات..!!.
والتصويت على القرار بالإجماع مع توسيع نطاقه ليشمل كافة البلاد هو خطوة مبدئية لخطوات أوسع قادمة بناءً على تقرير اللجنة المختصة لتقصي الحقائق، والتي رفعت تقريرها المبدئي قبل أيام لتضع الجهات والأفراد الذين تنطبق عليهم معايير الجزاءات من طرفي القتال والتي تشمل منع توريد الأسلحة وتجميد الأموال والحظر من السفر والمتهمين بجرائم ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية أو من ترى ضلوعهم في تأجيج نيران الحرب المشتعلة.
وتحديد المسئولية أو الخطوة القادمة لا تحتاج لمجهود كبير بناءً على ما قدمته ندى الناشف نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان أمام جلسة الحوار التفاعلي لحقوق الإنسان بالسودان في إطار الدورة الحالية بجنيف، مؤكد أن الحرب الحالية استخدم فيها من طرفي القتال (الدعم السريع والمجموعات المتحالفة معه والجيش والميلشيات المتحالفة معه) كافة أنواع الفظائع من قتل وتعذيب وتجويع وعنف جنسي وعرقي قائم على النوع واحتجاز تعسفي ونزوح وإطلاق لأحكام بالإعدام بصورة تعسفية واحتجاز غير قانوني أو بأحكام لا ترقي لمستوى الإنسانية مع استمرار الإفلات من العقاب.
والقصاص يبقي شعاراً مرفوعاً..
والرحمة والخلود للشهداء..
الجريدة
