أحدث قرار قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بنقل تبعية بنك السودان المركزي إلى مجلس السيادة الانتقالي ردود فعل كبيرة بين السودانيين. حيث أشار سياسيون إلى أن هذا القرار يعكس وجود حالة من انعدام الثقة في معسكر “الحرب” الذي تقوده الحركة الإسلامية و”المؤتمر الوطني” وأعضاء الجيش المرتبطين بهم، بقيادة البرهان، مشددين على أن هذا المعسكر ليس متماسكاً.
أوضح مجموعة من النشطاء، في تصريح لـ “إرم نيوز”، أن خضوع البنك للسيطرة المباشرة المنفردة للبرهان دون مشاركة قادة الحركات المسلحة، يكشف عن حقيقة “الانقسام” أو الخلاف داخل هذا المعسكر. كما أشاروا إلى أن هذا السلوك يعكس مستوى الانهيار والإحباط الذي وصل إليه البرهان، في ظل عجزه عن الحصول على الدعم من المجتمع الإقليمي والدولي، بعد أن أشعل فتيل هذه الحرب.
أكد علاء عوض نقد، عضو الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية “تقدم”، أن قرار نقل “تبعية” بنك السودان إلى “مجلس السيادة” يبرز رغبة “البرهان” في السيطرة على البنك بعيداً عن رقابة “الحركات المسلحة” المتحالفة معه تحت مظلة “الحركة الإسلامية”.
قال نقد: “يعكس ذلك وجود حالة من عدم الثقة في معسكر “الحرب” الذي تقوده الحركة الإسلامية و”المؤتمر الوطني” وأفرادها في الجيش، بالإضافة إلى البرهان”.
وأضاف لـ”إرم نيوز” أن “قرار نقل تبعية البنك من حكومة بورتسودان إلى مجلس السيادة يوضح بجلاء أن “معسكر الحرب” ليس متوحدًا، ويضع البنك تحت السيطرة المباشرة للبرهان وحده دون مشاركة قادة الحركات المسلحة، مما يعكس حقيقة الانقسام أو الخلاف داخل هذا المعسكر. والدليل على ذلك هو الاعتراض الذي قدمه رئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية السوداني جبريل إبراهيم مؤخرًا على فصل مدير هيئة الضرائب”.
أشار إلى أن البنك المركزي يعد من أبرز مصادر تمويل الحرب للجيش السوداني و”الإسلاميين”، بالإضافة إلى مؤسسة “صك العملة”، والشركة السودانية للمواد المعدنية، وبعض الموارد الأخرى مثل ميناء بورتسودان.
من جانبه، صرح رئيس تجمع كردفان للتنمية، السياسي السوداني الطيب الزين، أن تصرف البرهان يوضح تماماً انهيار مؤسسات الدولة السودانية بأشكال متعددة، وآخرها ما يسميه بـ”السطو” على بنك السودان ليصبح ملكية خاصة لما يُعرف بـ”مجلس السيادة”.
رأى الزين في تصريحاته لوكالة “إرم نيوز” أن البرهان وصل إلى مرحلة فقد فيها جميع الأسس، من خلال استخدامه “بنك السودان” في مشروع “الحرب” الذي يخدم أركان النظام السابق.
وأضاف: “العالم كله يطالب بإنهاء الحرب وتحقيق السلام، لكن الحركة الإسلامية ‘الظلامية’ تتمسك باستمرار القتال، لأنها تدرك تمامًا أن وقف الحرب يعني محاكمة قادتها، مما يكشف عن ضرورة زيادة التمويل لاستمرار القتال، وذلك سيكون على حساب موارد الشعب السوداني، والذي تجلى في عدة أحداث، كان آخرها اقتحام البنك المركزي”.
