(المنظمة الإفريقية) تُدين عمليات الازالة الممنهجة لمنازل المواطنين بولاية الخرطوم

أُدانت المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية عمليات الازالة الممنهجة لمساكن المواطنين المنحدرين من غرب السودان وعبرت عن قلقها الشديد من ما اسمته بالانتهاكات الجسيمة والمتكررة التي يتعرض لها المدنيون في المناطق المهمشة مشيرة لما جرى في مربع (13) بمنطقة شرق الأحامدة بولاية الخرطوم المعروفة بابو (كرشولا) وقالت المنظمة في بيان لها حصل (مسارات نيوز) على نسخه منه أن السلطات نُفِّذت عملية إزالة (قسرية) لمنازل المواطنين في السادس عشر من يونيو 2025 في انتهاك مباشر لحق السكن ولمبادئ العدالة الاجتماعية وعدم التمييز المنصوص عليها في القانونين الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة أن الإزالة تمت بأوامر من اللجنة الأمنية بالولاية برئاسة الوالي المكلّف أحمد عثمان حمزة وبقيادة ميدانية لضابط برتبة مقدم وبحضور وكيل نيابة وعدد من مهندسي حماية الأراضي باستخدام ثلاث آليات ثقيلة (لودرات) ما يؤكد الطبيعة المنظمة للعملية وتوافر القصد والإرادة السياسية وراءها واشارت المنظمة الي أن العملية أسفرت عن تدمير أكثر من (200) منزل لأسر تقطن المنطقة منذ عام 2010 بموجب شهادات حيازة رسمية صادرة من محلية بحري بعد دفع الرسوم المستحقة وأوضحت المنظمة أن السكان لم يُمنحوا أي بدائل سكنية أو فرص للتظلم أو إشعارات قانونية ملائمة قبل الإزالة كما أنهم تُركوا في العراء دون مأوى وفي ظروف إنسانية بالغة القسوة وكشفت المنظمة إن المتضررون ويُشكلون خليطًا من الفئات الأكثر هشاشة: (أرامل – أمهات – أطفال – مسنين – وذوي دخل محدود) ما يزيد من فداحة الجريمة ووطأتها الحقوقية والإنسانية.
وأوضحت المنظمة ان الجهات المختصة زارت الموقع بما في ذلك مصلحة الأراضي ووزارة التخطيط العمراني – إدارة تنمية الريف وأجرت عملية إرشاد فني أثبتت أن المنطقة تقع ضمن القطع: 1/12، 1/1/3، 1/1/4 بمنطقة مطري أم ضريوة ما يُشير إلى نية سابقة لتقنين الوضع بموجب توجيهات نائب المدير العام لمصلحة الأراضي بمنطقة بحري شمال واضافت رغم ذلك أُجهضت عملية التقنين لصالح تنفيذ الإزالة في تجاهل فاضح للعدالة الإجرائية وحق السكان في الحيازة الآمنة وبينت المنظمة أن الإزالة مثلا امتدادًا لسلسلة من السياسات التمييزية التي وُجهت ضد هذه الفئة من السكان في السنوات الماضية لا سيما في عهد الوالي الأسبق عبد الرحيم محمد حسين الذي اتسمت سياساته بالقمع والتجريف وحرمان المنطقة من المياه والكهرباء والخدمات الأساسية بذريعة (عدم التقنين) في انتهاك صريح للحق في المياه والكرامة الإنسانية.
وقالت المنظمة إن هذه الانتهاكات الممنهجة لا يمكن فهمها بمعزل عن السياق الأوسع للتمييز الإثني والجغرافي في السودان إذ تسعى جهات نافذة إلى تفريغ الحزام السكاني المحيط بالعاصمة من المجموعات غير المرتبطة بمراكز النفوذ التقليدية خصوصًا تلك الآتية من ولايات الهامش بينما تُمنح الامتيازات والخدمات للمجموعات المنحدرة من منطقة نهر النيل في نمط واضح من الهندسة الديمغرافية ذات الطابع العنصري والذي يُعد انتهاكًا لمبدأ المساواة وعدم التمييز ومقدمة خطيرة لجرائم ضد الإنسانية.
وبحسب المنظمة شهدت ولايتا الخرطوم والجزيرة تزامنًا مع هذه الحادثة موجة جديدة من الإخلاءات القسرية حيث افاد المواطنون من (كنابي) الجزيرة أن سلطات محلية مدعومة بميليشيات مسلحة تمارس اعتداءات ممنهجة ضد السكان على خلفية انتماءاتهم العرقية أو الجغرافية في إطار حملة تهجير مدروسة فيما قال سكان قرية (الخيرات) بشرق النيل أن السلطات قامت بإزالة منازلهم .
ولفتت المنظمة الي أن تواتر هذه العمليات في ظل الحرب المستعرة وانهيار مؤسسات الدولة يشير إلى وجود استراتيجية ممنهجة للإقصاء والتجريف السكاني تُدار من مراكز النفوذ في السلطة الفعلية القائمة ببورتسودان باستخدام أدوات الدولة العسكرية والإدارية وبتواطؤ واضح من بعض الأجهزة القضائية والنيابية
دعت المنظمة الجهات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان للتحرك العاجل للتحقيق الفوري في عمليات الإخلاء القسري التي تمت في منطقة شرق الأحامدة وغيرها من المناطق في الخرطوم والجزيرة باعتبارها ترقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة التي قد تندرج ضمن نطاق الاضطهاد والتمييز المنهجي وناشدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لاتخاذ خطوات عملية في توثيق الانتهاكات ودعم الضحايا وتمكينهم من التماس العدالة والمساءلة وطالبت في الوقت ذاته آليات الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة (لا سيما المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق والمقرر الخاص المعني بالتمييز العنصري)لدراسة هذه الممارسات وإصدار تقارير رسمية تدين السلطات المتورطة وتسهم في خلق ضغط دولي على السلطة القائمة ودعت المنظمة منظمات الإغاثة والعدالة الدولية لتقديم الدعم الطارئ للأسر المتضررة وتوثيق الانتهاكات بما يضمن حفظ حقوق الضحايا وتسهيل الوصول إلى الإنصاف وأكدت المنظمة إن استهداف الفئات المهمشة وإفقارها وتجريفها من أراضيها يمثل خطرًا وجوديًا على وحدة السودان ومستقبله ويهدد بتوسيع رقعة التوتر العرقي والاجتماعي