دولة (تشحد)السلاح من مواطن !!
وميزانية وزارة دفاعها (٨٦٪ )
من الموازنة العامة للدولة !!
من عجائب مفارقات حكومة دولتنا دولة السودان انها تضع لوزارة الدفاع كل ميزانية الدولة إلا (١٤٪ ) توزع على بقية الوزارت ومنها وزارتي الصحة والتعليم !!
وعند القتال لا تجد في وزارتها مال ولا رجال، وحتى السلاح (تشحده) بكل قوة عين من محمد احمد المسكين !!
كان المواطن السوداني حتى قبل يوم واحد من تاريخ ١٥ / أبريل ٢٠٢٣م يظن أن بلده تملك ذخراً من الجيش العرمرم الذي لا يهزم وان تكالبت عليه كل دول الاقليم !!
ميزانية بحجم هذا الرقم الفلكي الممتد على مر الازمان ( ٨٦٪ ) كافية لإعداد جيوش الامة العربية والاسلامية خاصة إذا وضعنا في الاعتبار ان السودان كان قبلة للباحثين عن المال والرجال ، الامر الذي دعى الخديوية للبحث عن هذه الموارد في السودان !!
كان السودانيون قبل انكشاف المستور زيفاً في منتصف ابريل من العام ٢٠٢٣م، يتباهون بجيشهم لانهم بذلوا له الموارد على حساب صحتهم وتعليم ابنائهم، وعلى حساب ناعم طعامهم !!
تخيل وطن يملك الرجال ويملك المال ، وتقوم الحكومة بتخصيص (٨٦٪ ) من ميزانية كل الدولة لتعد بها جيشها وتدججه بالسلاح هل سيهزم هذا الجيش ، كما هزمت الباعوضة وزارة الصحة التي لاتملك من الميزانية إلا النذر البسيط ، وكما هزمت الطباشيرة وزارة التربية والتعليم حينما عجزت أن توفرها للطلاب لانها لا تملك من الموازنة العامة إلا بضع من ( شئ ٪ ) !!
جيش بهذه الميزانية قطعاً لن يحتاج إلى الاستنفار لان عمره (١٠٠) عام كما قالوا بميزانية عالية لم توفر للجيش الامريكي ، ولن يحتاج إلى تبرع رجل الاعمال ( الصاعد ) أزهري المبارك !!
ولكن في واقع الأمر هتف الناس ( معليش معليش ما عندنا جيش ) وقد كانوا صادقين !!
ولماذا لم يكن عندنا جيش واين كانت تذهب ال (٨٦٪ ) من ميزانية السودان المخصصة للجيش والجيش بلا جنود وبلا سلاح !!
هل عندما صرح البرهان في بداية الحرب بان الجيش سيقوم بسحق الدعم السريع لوحده ولا يحتاج إلى ( مستنفرين ) كان هو ايضاً مخدوعاً كما خدع محمد احمد المسكين في هلامية جيشه!!
كيف تشحد الدولة السلاح من المواطن ، وكيف تطلب الدولة من المواطن ان يحمي نفسه بنفسه ، هل من المعقول ان يدفع محمد احمد المسكين (٨٦ ٪ ) من ميزانية الدولة لوزارة الدفاع ، وحينما يحين زمن حوجته للجيش الذي انفق عليه كل هذه الاموال لا يجد جيش ولا يجد سلاح !!
من الذي يحاسب وزارة الدفاع على كل الميزانيات التي رصدت لها ، وكيف يعرف المواطن مصير هذه الاموال واين ذهبت !!
الدعم السريع لم يكن عمره (١٠٠) عام ، واعتقد انه ولد كفكرة بعيدة في العام ٢٠٠٣م ولم يسمع به المواطن إلا في العام ٢٠١٣م حينما نسب ( بالفراش ) إلى رحم الجيش في حالة نسب شائبة احتج عليها المواطنين الشرفاء ، ودخل بسببها القياديان الصادق المهدي عليه رحمة الله وابراهيم الشيخ امد الله في عمره المعتقلات !!
كيف ابن ال( ١٣ ) ربيعاً الذي لا ميزانية ظاهرة له، يهزم ابن ال (١٠٠) عام الذي يملك ميزانية تفوق ميزانية الجيش الامريكي بحساب النسبة والتناسب !!
كيف يشحد الجيش من المواطن السلاح وهو يحارب فصيل من فصائله، وكيف يقبل الجيش استنفار المواطنين حتى راينا أطفالاً يؤسرون في ساحة الوغى، وكان المامول ان يكونوا في فصول التحصيل الاكاديمي بدلاً من ان تحصدهم فواهات المدافع في حرب عبثية لا كرامة فيها لانسان او حيوان او نبات !!
بعيداً عن مبادرة رجل الاعمال أزهري المبارك ( الصاعد في ظل حرب قضت على اموال رجال الاعمال الراكزين) وقبل ان يقبل الجيش على نفسه قتال الاطفال استنفاراً في صفه كان الواجب يحتم علينا ان نحاسب قادة الجيش بدءاً من الرجل الاول وحتى آخر مسؤول بوزارة الدفاع عن الميزانيات ( شبه المفتوحة ) اين ذهبت ، وهل تم صرفها فعلاً على الجيش !!
فاذا ثبت صرفها على الجيش وهو بهذا الهوان يجب حل وزارة الدفاع وتسريح كل افراد القوات المسلحة رتباً وجنود طالما انهم فشلوا في حماية المواطن من فصيل صغير (عدداً وعمرا ) بالمقارنة مع هذا الجيش ، وتحويل هذه الميزانية إلى الصحة والتعليم باعجل ما يكون !!
واذا ثبت ان الميزانيات على امتداد سنواتها لم تصرف على الجيش ، هنا يجب صلب قيادات الجيش على المشانق في الطرقات العامة !!
تجربة اهل السودان في هذه الحرب إذا قدّر لهم ان يخرجوا منها بسلام يحترم كرامتهم ، يجب إلا تمر مرور الكرام وبفقه باركوها، اذ لابد فيها من محاسبة الجيش او قادة الجيش كل بحسب تقصيره ، واذا ثبت تقصيرهم معاً فيجب حل الوزارة وتحويل ميزانيتها للصحة والتعليم ، وتسريح افراد الجيش وتوزيع السلاح على امراء القبائل لتحمي كل قبيلة نفسها مثل ما حدث في هذه الحرب العبثية ، على الاقل سيكسب الناس (٨٦٪ ) من الميزانية العامة ستذهب في مسار صحتهم وتعليم ابنائهم!
