أصدرت لجنة المعلمين بيانًا عاجلًا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء تصاعد وتيرة الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد العاملين في القطاع التعليمي، وذلك في أعقاب اعتقال الأستاذ عمر أحمد محمود، المعلم بمدرسة أم درمان الثانوية، بتهم تتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة” و”تقويض النظام العام”.
ونقل البيان، الذي حصلت عليه “سودان اليوم”، تأكيد اللجنة أن المعلم عمر “شخصية معروفة بنشاطها التربوي والسلمي”، مشيرة إلى أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سياسة ممنهجة لترهيب المعلمين وإسكات الأصوات المطالبة بحقوق القطاع التعليمي المنهك.
وقال علي عبد الرحمن، المنسق الإعلامي للجنة:
“نحن أمام موجة خطيرة من القمع القضائي تُستخدم فيها مواد القانون الجنائي كأداة للانتقام من المدنيين، بينما البلاد تعاني من انهيار شامل في الخدمات الأساسية بما فيها التعليم”.
وطالبت اللجنة بـ:
1. الإفراج الفوري عن جميع المعلمين المحتجزين.
2. وقف ملاحقة الكوادر التعليمية قضائيًا.
3. تشكيل لجنة تحقيق محايدة للوقوف على ظروف هذه الاعتقالات.
كما ناشدت المجتمع الدولي، وخاصة منظمات حقوق الإنسان واليونسكو، للضغط من أجل حماية المدارس والمعلمين، مؤكدة أن “استمرار هذه الانتهاكات يعني دفن آخر معاقل التعليم في السودان”.
