بلغت جملة الأحكام بالإعدام في محاكم السلطة الكيزانية على مدنيين تحت المادة “50”، 20 حالة سبع حالات منها نساء، وتجاوزت الأحكام بالسجن المؤبد والسجن 10 سنوات ، 50 حالة اغلبها بولايتي القضارف وكسلا.
أطياف
صباح محمد الحسن
طيف أول :
نظام يرتد ما بين الهوان والحيرة تلطمه الهواجس كلما عادت امنياته بتناهيد مكسورة فقد قبضته ولم يجد في كفه
سوى آلة البطش التي تنسيه الزوال.. وينتقم!!
وأمس الأول تحدثنا عن أن المواطنة ( كواكب) التي رفعت يديها بالدعاء على الفريق عبد الفتاح البرهان بعد أن فقدت ابنها جراء قصف الطيران وتمت إدانتها بعقوبة الإعدام بمحكمة مدينة كسلا بعد ان وجه لها الاتهام تحت المادة 50
وتنص المادة (50)من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 علي ( من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض أستقلالها أو وحدتها للخطر يعاقب بالأعدام أو السحن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله
و)
وكواكب بالرغم من ان دعوتها على البرهان لاعلاقة لها بتقويض النظام (الادستوري) فهي ليست وحدها حيث تواجه ايضا مواطنة اخرى الإتهام تحت المادة نفسها بعد ان تم القبض عليها في طريق نزوحها بمدينة حلفا بغية انها ترحمت على احد قيادات الدعم السريع وكتبت ذلك على صفحتها في الفيس دون النظر الي علاقتها بمن ترحمت عليه، ان كانت تجمعها به صلة رحم او منطقة فبلا شك ان الشخص له عائلة وأهل وقبيلة!!
والسؤال هنا هل الترحم على الميت يقع ضمن الاسباب التي نصت عليها المادة 50 وماعلاقته بتقويض النظام الدستوري!!
وهل يعد جريمة تصل حد الإعدام!!
وبلغت جملة الأحكام بالاعدام في المحاكم الكيزانية على مدنيين تحت المادة “50”، 20 حالة سبع حالات منها نساء، وتجاوزت الاحكام بالسجن المؤبد والسجن 10 سنوات 50 حالة اغلبها بولايتي القضارف وكسلا
والملاحظ أن اغلب احكام الإعدام بولاية القضارف حكمها قاضي واحد هو الحسن أنوش بالرغم من أن المادة 50 بها عقوبات أقل (حكم بالسجن) وعقوبات أشد (حكم بالإعدام) إلا أن القاضي يختار مباشرة العقوبة الاشد للمحاكمة
وذلك يعود الي ان القضاة انفسهم ينتمون للتنظيم الذي يدير الحرب وسبق ان تم تفكيكهم من الهيئة القضائية ولكن تمت اعادتهم من قبل القاضي ابوسبيحة لممارسة المهنة على طريقتهم
لذلك ينفثون روح التشفي والانتقام بدوافع واغراض سياسية للعمل على إسكات اي صوت ينادي برفض الحرب ولذلك شددوا العقوبة بغرض الترويع والتخويف
والمتابع لهذه الحملات الإنتقامية وسلسلة الإتهمات ضد المواطنين ومحاكمتهم يجد انه عندما يكون البلاغ من السلطات الأمنية ضد مواطن تتم محاكمة المواطن عاجلا دون النظر لابسط مقومات العدالة من ضبط واحضار واجراءات تحري والسماح للمحامي بمقابلة موكله
وعندما يتم فتح بلاغ من قبل مواطن ضد فرد او مجموعة من عناصر الأمن لاتتم محاكمتهم ابدا وتحفظ البلاغات داخل ادراج النيابات
حتى ان الاشخاص النظاميين والمتفلتين في الولايات الذين ارتكبوا جرائم خارج ميادين المعركة لا تتم محاكمتهم وحادثة (عسكري مدينة الفاو الذي قام بقتل طفلة ووالدها) ولم تتم محاكمته حتى الآن حاضرة وقضية محمد صلاح
وتعد هذه هي واحدة من أوجه الهروب و إفلات القوات النظامية من العقاب
لذلك فإن خلق ارضية اخرى تحت مظلة القضاء للإنتقام بمحاكم الولايات هي مطارح ومسارح اخرى يتم فيها التعدي على المواطن تحت دائرة الضوء وبالقانون الكسيح الأعرج وبطريقة وإسلوب خاص بنظام المخلوع
فهي بلا شك صناعة لمسرح موازٍ لميادين الحرب ترتكب فيه الجريمة المقننة، ولكن هل هذا يعيد لهم فردوسهم المفقود. !!
طيف أخير:
#لا_للحرب
احداث سنار تكرار لمجزرة ود النورة والدعم السريع تسبق إدانتها دوليا وتلقى نفسها في دائرة الهلاك وتتصدر قائمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
