ذكر مبارك الفاضل المهدي، رئيس حزب الأمة، إنه تم سؤاله من قبل أحدهم تعقيبًا على تغريدته التي نشرها أمس، حيث قال: ما الفائدة السياسية التي تحصل عليها من دعم قيادات تحالف تقدم؟
وأجبت عليه قائلاً: لم أدافع عن تقدم بل دافعت عن سيادة القانون واستقلال المؤسسات القضائية، وهما من أهم أسس النظام الديمقراطي الذي ظل حزب الأمة وكيان الأنصار يكافحان لاستعادته لسنوات طويلة، وقدّم في سبيل ذلك آلاف الشهداء، في مقدمتهم الإمام الهادي المهدي.
واصل المهدي الحديث قائلاً: “في سبتمبر عام 2004، وقبل شهر من مغادرتنا الحكومة التي دخلناها بموجب اتفاق جيبوتي بسبب رفضنا للحل العسكري في دارفور، اتهمت حكومة الإنقاذ، الترابي وحزبه بتدبير انقلاب. كما تم التخطيط من قبل علي عثمان طه لإعدام الترابي والتنكيل بقادة الحزب الشعبي. وقد قدم صلاح قوش تقريرًا أمام مجلس الوزراء، طالب فيه المجلس بالموافقة على قوانين استثنائية لمحاكمة الترابي وقادة الشعبي، واستعرض معلومات تجرم الترابي والصادق المهدي وخليل إبراهيم.”
قال الفاضل إن تقرير قوش أثار وزراء المؤتمر الوطني، حيث بدأوا في المطالبة بالقصاص من المتآمرين واشتد النقاش حول إصدار قوانين استثنائية لمحاكمة قادة الشعبي. حينها، طلبت الإذن للحديث من عمر البشير الذي كان يرأس الجلسة، وأكدت بحزم أننا نرفض إصدار أي قوانين استثنائية، لأننا قد شاركنا معكم في اتفاق يضمن احترام الحريات وحكم القانون وتحقيق السلام. وعليكم تقديم أي متهم للمساءلة بموجب القوانين الحالية، فهي كافية لذلك.
وتابعت قائلة: يجب عليكم أن تدركوا الآن مدى خطورة نقل السلاح من أيدي الجيش إلى أيدي الحركة الإسلامية. انظروا الآن إلى النتائج، فقد حدث تفرق بينكم وتوزعت الأسلحة، مما أدى إلى حدوث فتنة بينكم. عليكم إعادة السلاح إلى الجيش وإيقاف هذه الفتنة.
وأضاف “تحدث بعدي عمر البشير الذي شجعته كلماتي، فأيد ما قلته وزاد عليه بقوله: البلد هذه تعيش في برميل بارود، والسلاح الذي تم العثور عليه في أمدرمان كان بحوزة عضو من المؤتمر الوطني، ولا حاجة لنا بقوانين استثنائية فالقانون الحالي كافٍ. بعد ذلك، رفعت الجلسة ووجهت حديثي نحو النائب الأول علي عثمان الذي كان يجلس بجواري، وكان يلومني قائلاً: بهذا الشكل يا مبارك تخذل المجلس. كانوا أفراد الترابي يريدون قتلنا. فأجبته: يا علي، راس مالي هو حكم القانون وأنت راس مالك كلاشينكوف. إذا سمحت لك بتجاوز حكم القانون، ستطبق ما تخطط له الآن للتخلص من الترابي غداً. وفي الواقع، بعد ثلاث سنوات، في مايو 2007، اعتقلوني واتهموني بالتخطيط لانقلاب عسكري، وزجوا بي في زنزانة الأمن لمدة شهر ونصف في حبس انفرادي، ثم قضيت ستة أشهر أخرى في سجن كوبر، حيث وجهت لي النيابة 14 مادة اتهام، أدناها كانت شن الحرب على الدولة. ثم أطلق سراحي بعد سبعة أشهر نتيجة لضغوط دولية وإقليمية، ولعدم وجود أي دليل يعزز الاتهام الموجه لي.”
وأضاف: “كانت هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها الضباط المتقاعدين المتهمين بالانقلاب في سجن كوبر، ولم يكن لدي أي معرفة سابقة بهم، بل كان الهدف هو التخلص مني أو على الأقل إخافتي.”
