أقدمت السلطات المصرية على ترحيل 178 مواطناً سودانياً كانوا قد دخلوا أراضيها عبر الحدود الليبية، حيث تم إعادتهم عبر معبر أرقين الحدودي بالولاية الشمالية.
وكشف أحد المُرحّلين عن قضائه أكثر من نصف عام داخل المعتقل برفقة العشرات من مواطنيه، مُعتبراً أن قنصلية حكومة بورتسودان في أسوان قد تقاعست عن استخراج الأوراق الثبوتية اللازمة للسفر، كما تجاهلت أوضاع المحتجزين في السجون المصرية.
ولفت إلى أن العدد الذي تم ترحيله لا يمثل سوى نسبة ضئيلة جداً من إجمالي السودانيين المحتجزين، الذين لا يزال بينهم نساء وأطفال ينتظرون دورهم في الترحيل.
وأضاف أن غالبية المحتجزين في سجون قوات الجيش والشرطة في مدن الإسكندرية ومطروح والسلوم، دخلوا مصر بطريقة غير قانونية من ليبيا بسبب الظروف الصعبة التي مروا بها.
بدوره، أفاد معتقل آخر وصل حديثاً إلى السودان بأن السجون المصرية تخلو من المعاملة الإنسانية، مشيراً إلى أن السودانيين الذين يُعتقلون على الحدود الليبية يبقون محتجزين لفترات مطولة في معسكرات عسكرية قبل تسليمهم إلى الشرطة.
كما انتقد دور سفارة حكومة بورتسودان واتهمها بعدم الاكتراث بالأزمة، وعدم السعي للبحث عن مواطنيها المحتجزين أو المطالبة بتسليمهم لإتمام إجراءات ترحيلهم.
وأكد أن السودانيين العابرين من ليبيا إلى مصر يتم احتجازهم أولاً في معسكرات الجيش لشهر على الأقل، ثم تُسلمهم القوات العسكرية إلى الشرطة التي تحيلهم إلى النيابة، لتبدأ بعدها رحلة انتظار طويلة للترحيل قد تتجاوز الستة أشهر.
