12 سبتمبر 2024
اختتمت بتاريخ 9 سبتمبر 2024 جلسة الحوار التفاعلي المعزز ومناقشة التقرير النهائي الشامل لبعثة تقصي الحقائق حول الوضع في جمهورية السودان. وقد شهدت هذه الجلسة اهتمامًا بالغًا من ممثلي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، إضافةً إلى مشاركة واسعة من المنظمات غير الحكومية ضمن اجتماعات الدورة العادية رقم 57 لمجلس حقوق الإنسان.
أبرز ما جاء في تقرير بعثة تقصي الحقائق حول السودان:
1.الانتهاكات ضد المدنيين:
•كشف التقرير عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023. تضمنت هذه الانتهاكات القتل، التعذيب، الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري. كما تم توثيق حالات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
2.الجهات المتورطة في الانتهاكات:
•حمل التقرير مسؤولية الانتهاكات بشكل رئيسي على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مع توجيه الاتهامات لكلا الجانبين بانتهاك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
3.تدمير البنية التحتية الإنسانية:
•تم استهداف المستشفيات والمدارس والبنية التحتية المدنية الأخرى، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير وزيادة معاناة المدنيين.
4.الأزمة الإنسانية المتفاقمة:
•أشار التقرير إلى تدهور الوضع الإنساني في البلاد، حيث نزح الملايين من منازلهم، ويعاني الآلاف من نقص حاد في الغذاء والمياه والخدمات الصحية. وأكد على الحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية الدولية.
5.دعوة لتمديد التفويض:
•أوصت بعثة تقصي الحقائق بتمديد تفويضها لمدة عام إضافي، حتى تتمكن من مراقبة وتوثيق المزيد من الانتهاكات والتحقيق في الحالات التي لم يتم تناولها بعد.
6.رفض التعاون من بعض الجهات السودانية:
•أشار التقرير إلى مقاومة الحكومة السودانية ورفضها للتعاون مع البعثة، إلى جانب انتقادات متزايدة من قبل بعض الدول الإفريقية التي طالبت بالاستعاضة عن بعثة تقصي الحقائق بالآليات الوطنية.
شهدت الجلسة مداخلات من ممثلي 64 دولة و10 منظمات غير حكومية، فيما لم تتح الفرصة لأكثر من 40 منظمة غير حكومية أخرى للتحدث نظرًا لضيق الوقت.
تمحور اهتمام الدول والمنظمات حول ضرورة حماية المدنيين من أعمال العنف التي تجتاح السودان، والعمل على معالجة الوضع الإنساني المتدهور. وقد أكدت كافة الوفود التي أدلت بمداخلاتها، بما في ذلك الصين، على أهمية وقف العنف فورًا، وحماية السكان المدنيين، والسعي نحو حل سلمي للأزمة. من جانب آخر، ربطت بعض الدول تعاون السودان مع الأمم المتحدة بمدى احترام سيادة السودان واستقلاله، مع التأكيد على سلامة أراضيه وتماسك مؤسساته.
دول الاتحاد الأوروبي ودول شمال أوروبا، إلى جانب العديد من المنظمات غير الحكومية، طالبت بتجديد تفويض بعثة تقصي الحقائق لمدة عام إضافي بهدف استمرار مراقبة الوضع في السودان واستكمال ما بدأته من مهام.
على صعيد مغاير، تبنت مجموعة سفراء الدول الإفريقية استراتيجية تكتلية تعارض الإجراءات المقترحة بشأن السودان، حيث انتقدت بعض الوفود الإفريقية مجلس حقوق الإنسان وآليات عمل بعثة تقصي الحقائق، وطالبت بإنهاء تفويض البعثة والاعتماد على الآليات الوطنية السودانية والأجهزة القضائية المحلية. كما اعتبرت بعض الدول أن توصيات البعثة تمثل تدخلاً خارجيًا في الشؤون الداخلية للسودان، ودعت إلى منح السلطات السودانية فرصة لحل الأزمات بالاعتماد على الإمكانات المحلية.
في هذا السياق، دعا سفير غامبيا بصفته منسق مجموعة سفراء الدول الإفريقية في مجلس حقوق الإنسان، إلى تبني حلول إفريقية للأزمات، وأشاد بتعاون الحكومة السودانية مع المنظمات الأممية والدولية.
خلال الجلسة، ألقى السيد الفاتح طيفور، النائب العام لجمهورية السودان ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، كلمة السودان الرسمية. وقد لوحظ أن خطابه اتسم بنبرة عدائية تجاه بعثة تقصي الحقائق، إضافة إلى عدم مرونته في التعامل مع الدول الداعمة لعمل البعثة. في تعقيبه على التقرير، هدد النائب العام بعض ممثلي المنظمات غير الحكومية بالملاحقة القانونية ورفع شكاوى إلى لجنة المنظمات غير الحكومية في نيويورك.
في خطابه الرسمي، استعرض السيد الفاتح طيفور أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق، مشيرًا إلى القضايا التي تم التحقيق فيها، ولكنه ركز بشكل كبير على تبرئة الجيش السوداني والأجهزة الأمنية من التهم الموجهة إليهم، وألقى بالمسؤولية كاملة على قوات الدعم السريع فيما يخص الانتهاكات. ومع ذلك، فشلت محاولاته في إقناع الحاضرين باستقلالية اللجنة وحيادية عملها، حيث اعتبر العديد من المشاركين أن خطابه كان ضعيفًا وغير مقنع.
شهدت الجلسة أيضًا مشادات كلامية بين وفد السودان ووفد دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي استخدم حقه في الرد، ودعا وفد السودان إلى تغليب صوت العقل وإيقاف الحرب والاهتمام بتحسين الأوضاع الإنسانية.
في ضوء هذه الأحداث، نتوقع أن يشهد الأسبوع الأخير من أعمال مجلس حقوق الإنسان مواجهة شديدة بين الدول الداعمة للسودان، وخاصة بعض الدول الإفريقية والعربية، وبين الدول الأوروبية حول مسألة تجديد تفويض بعثة تقصي الحقائق، وخصوصًا فيما يتعلق بتبني قرار جديد حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان.
للتواصل:
المنظمة الافريقية الاوروبية للعمل الٳنساني والتنمية
البريد الٳكتروني: Email: [email protected]
وتساب: +33766119460
