13 September, 2024
زهير السراج
* تحدثتُ امس عن تمديد مجلس الامن للقرار (1591) بحظر السلاح في دارفور (ضمن حزمة عقوبات)، وأشرت الى تصويت روسيا والصين لصالح قرار التمديد الذي جاء بالرقم (2750 ) لعام 2024، بينما امتنعتا عن التصويت في عام 2005 بمشاركة دولة الجزائر في مقابل 12 دولة صوتت لصالح القرار، فلماذا صوتت الدولتان هذه المرة لصالح القرار في الوقت الذي كانت فيه حكومة البرهان (او حكومة الكيزان) تأمل في استخدام احدى او كلا الدولتين لحق النقض ومن ثم إلغاء الحظر، أو على الأقل إمتناعهما عن التصويت وإظهار تأييدهما المعنوي لها رغم انه لن يؤثر في نتيجة التصويت، ولكنهما ادارتا لها ظهريهما، الأمر الذي أربك ممثل الكيزان في الامم المتحدة وجعله كالمخبول يشيد بالقرار تارةً وينتقده تارةً أخرى في الكلمة المرتبكة التي ألقاها أمام المجلس، كما أوضحت أمس؟!
* قبل الاجابة على السؤال، دعونا اولا نستعرض بإيجاز شديد قرار حظر الاسلحة في دارفور الذي صدر للمرة الأولى في 30 يوليو عام 2004 تحت الرقم ( 1556)، بدون ان يشمل الحظر حكومة السودان، واقتصر فقط على الكيانات غير الحكومية وجميع الافراد العاملين في دارفور بما في ذلك (الجنجويد) ــ وردتْ كلمة الجنجويد بالنص.
* في التاسع والعشرين من مارس عام 2005 قام مجلس الامن بتعزيز نظام العقوبات المفروضة بموجب القرار (1556 ) وذلك باتخاذ القرار 1591 (2005)، الذي وسع نطاق حظر الأسلحة بحيث يشمل جميع الاطراف المتحاربة في دارفور بما في ذلك الحكومة السودانية، بالاضافة الى حظر السفر وتجميد الاصول للافراد الذين يعرقلون السلام في دارفور، والذي ظل يتجدد سنويا منذ ذلك التاريخ وحتى أحدث تجديد له أول أمس (الحادي عشر من سبتمبر العام، 2024 بصدور القرار (2750 )، وكان السبب في تعزيز العقوبات وضم الحكومة السودانية (حكومة المخلوع عمر البشير) للقائمة ـ حسب القرار1591 ـ “عدم امتثال حكومة السودان والقوات المتمردة وسائر الجماعات المسلحة في دارفور بالمطالب السابقة للمجلس، والاستمرار في انتهاك اتفاق إنجمينا لوقف اطلاق النار المبرم في 8 ابريل، 2004 وبروتوكلى ابوجا المبرمين في 9 نوفمبر، 2004 ، بما في ذلك عمليات القصف الجوي التي قامت بها حكومة السودان (اشار القرار الى تواريخ القصف) وهجمات المتمردين على قرى دارفور (اشار القرار الى التواريخ)، وعدم قيام حكومة السودان بنزع سلاح افراد مليشيا الجنجويد والقبض على زعماء الجنجويد واعوانهم الذين ارتكبوا انتهاكات قانون الانسان والقانون الدولي الانساني واعمالا وحشية اخرى وتقديمهم للمحاكمة ..إلخ”
* بالاضافة الى حظر السلاح، فرضَ القرار قيودًا على من “يعرقلون عملية السلام” في دارفور، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، ونص على انشاء لجنة لمتابعة الاجراءات و تسمية الاشخاص الخاضعين لتجميد الاصول وحظر السفر، وانشاء فريق خبراء لمساعدة اللجنة في رصد وتنفيذ وتنسيق انشطتها و التعاون مع بعثة الاتحاد الافريقي في السودان.
* نأتي الآن للإجابة على السؤال .. لماذا صوتت روسيا والصين أول أمس لصالح تمديد القرار، بينما أمتنعتا عام 2005 ، رغم علاقتهما الوثيقة مع حكومة السودان ودعمهما المستمر لها في المحافل الدولية خاصة في مجلس الأمن، وهو ما كانت تأمل فيه الحكومة هذه المرة، ولكنهما خذلتاها ؟!
* في تقديري الشخصي، وبما أن المصالح المباشرة تلعب الدور الأكبر في العلاقة بين الدول، فإن روسيا تريد ان ترسل لحكومة السودان (او لحكومة البرهان او الكيزان) رسالة عن مواقفها المستقبلية إزاءها في حال لم ترضخ لطلبها بخصوص موضوع القاعدة الروسية البحرية على شواطئ السودان في البحر الاحمر وهو ما يمكن أن ان يضع حكومة البرهان في موقف معقد جدا إذا رضخت له، فضلا عن غضب روسيا من استمرار العلاقة الأمنية والعسكرية بين قوات الجيش السوداني ودولة اوكرانيا رغم تعهد البرهان بقطع هذه العلاقة، ثالثا، لم يعد لحكومة السودان ما تقدمه لروسيا (او للصين)، خاصة مع تقلص انتاج الذهب بشكل كبير والذي يذهب بالكامل لدولة الأمارات التي تربطها علاقات إقتصادية وسياسية مزدهرة جدا مع كلتا الدولتين لا تريدان لها ان تتاثر لسبب غير جوهري، بالإضافة الى ذلك فإن السودان مَدين للصين بمبلغ يزيد عن 10 مليار دولار أمريكي ولم يعد لديه مع ظروف الحرب الدائرة الآن أية وسيلة للإيفاء بها، كما أن للحرب تعقيداتها السياسية والاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية تجعل الدولتين تتعاملان بحذر مع الشأن السوداني في الوقت الحالي في انتظار ما يسفر عنه المستقبل !
