كشفت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية اليوم الثلاثاء أن اللجنة القانونية وحقوق الإنسان لديها قد قدمت مذكرة رسمية للأمانة العامة للإنتربول ولجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF)، تطالب فيها برفض الطلب المقدم من نيابة بورتسودان بشأن إصدار نشرة حمراء ضد عدد من قادتها، من بينهم رئيس الهيئة القيادية عبدالله حمدوك.
ذكرت التنسيقية في بيان لها أن المذكرة تستند إلى أن التهم الموجهة ضد قياداتها تحمل طابعًا سياسيًا وانتقاميًا، وتشمل اتهامات بـ “تقويض النظام الدستوري” و”الإبادة الجماعية” و”التحريض ضد الدولة”.
تشير اللجنة القانونية إلى أن هذه الاتهامات تمثل محاولات لتقويض سمعة القيادات المدنية والديمقراطية التي تسعى لإنهاء الحرب في السودان، وتدعو للحوار والمفاوضات للتوصل إلى حل سلمي للأزمة، وفقًا لما تم ذكره.
وفقًا للبيان، فإن اللجنة القانونية وحقوق الإنسان تؤكد أن هذه الاتهامات، التي اعتبرت “هزلية”، هي نتيجة لاستغلال عناصر النظام السابق لوسائل العدالة لأغراض سياسية، مشيرة إلى أن الاتهامات التي أصدرتها نيابة بورتسودان لا تستند إلى الأسس القانونية.
وقال البيان إن الطلب يعد انتهاكًا واضحًا للمادة (3) من النظام الأساسي للإنتربول، التي تمنع التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي.
لذلك، نشدد على ضرورة أن يرفض الإنتربول الطلب المقدم من نيابة بورتسودان، وذلك لحماية نظام النشرات الحمراء من التلاعب السياسي.
تضمنت المذكرة المطالب برفض إصدار النشرة الحمراء ضد قيادات “تقدم” نظرًا للطابع السياسي للتهم الموجهة لهم. كما أكدت على أن هذه القيادات تسعى لتحقيق الحلول السلمية للأزمة السودانية وتدعو إلى وقف الحرب وإجراء المفاوضات. بالإضافة إلى ذلك، حذرت من استغلال النظام القضائي الدولي لتصفية الحسابات السياسية تجاه القوى المدنية والديمقراطية، وذلك وفقًا للبيان.
دعت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في تنسيقية “تقدم” المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى مقاومة أي محاولات لاستغلال النظام القضائي الدولي لأهداف سياسية، كما أكدت على ضرورة دعم جهود القيادات المدنية التي تعمل على تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
قامت النيابة العامة في السودان بإجراءات قانونية ضد 17 من كبار قيادات “تقدم”، بما في ذلك رئيس الوزراء الأسبق عبدالله حمدوك، وذلك في مدينة بورتسودان خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.
